الصفحة الرئيسية أخبار فتاوي كتب مقالات صوتيات ومرئيات انشر الموقع اتصل بنا البث المباشر جوجل بلس تويتر فيس بوك
النكاح - الطلاق - الرضاع

(33)

- نقل المهلب الإجماع عليه فقال: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر. (الفتح 9/190).

- لكن حكى ابن حزم مخالفة شبرمة (9/459)

- قوله (والأمة يجبرها سيدها):

- أي يجبرها على الزواج من آخر دون إذنها.

- الدليل:

1- قول جابر في الأمة والعبد: لسيدهما أن يجمع بينهما ويفرق بينهما. رواه عبد الرزاق صحيح (المحلي 9/470)

2- ولأنه يملك بيعها وشرائها.

- الجواب:

- الحديث عام ولا يخصص بقول صحابي، ثم قول الصحابي لا يدل على الزواج وإنما يجوز له الجمع بينهما بإذنهما أي وهو وليها ووليه.

- وأما بيعها وشراؤها لا يقاس عليه نكاحها:

- فالرجل الحر يجوز أن يشتري الأمة ويباضعها.

- ولا يجوز له أن يتزوج أمة إلا لضرورة.

- وهو قول الشافعي والظاهرية لا بد من إذنها.

2- قوله (ولا بد فيه من الولي، قال e: لا نكاح إلا بوحي، حديث صحيح رواه الخمسة):

- الولاية هو الشرط الثاني لصحة النكاح:

أ- للحديث المذكور.

ب- روى أحمد عن عائشة مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. صححه ابن معين والحاكم وابن الجوزي وابن حبان وأم الجارود وحسنة ابن عبد الهادي والألباني (الأرواء 6/1840)

ج- روى ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. صححه الألباني الإرواء (6/1841).

د- قال أبو هريرة: كفا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني الأرواء (6/1814).

قوله (وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله e: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) متفق عليه، مع قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين):

- المحرمات إلى أمد:

- أي المحرمات تحريماً مؤقتاً لعله مؤقتة.

- فإذا زالت العلة، حل النكاح.

- من ذلك:

1- الجمع بين المرأة وأختها:

- فلا يجوز أن يجمع بين الأختين في ذمة رجل واحد وهما أحياء.

- لقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين).

- أما إذا ماتت المرأة أو طلقها زوجها، جاز له نكاح أختها.

- الجمع بين المرأة وعمتها:

- للحديث المذكور.

- الجمع بين المرأة وخالتها:

- للحديث.

- الحكمة في النهي عن الجمع بينهما:

- قال e: إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. رواه ابن حبان.

2- (قوله: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع):

- أي في آن واحد، لا يجوز أن يزيد على أربع.

- الدليل:

أ- قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع).

فخير الله تعالى بين الأربع ولم يزد على ذلك.

ب- الإجماع:

ج- أما الأحاديث الواردة فيه، فيها ضعف.

3- قوله (ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين):

- روى عبد الرزاق (7/221، 274) عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين. واسناده صحيح.

* قوله (وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما يشاء):

- لقوله تعالى: (فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم).

* قوله (وإذا أسلم الكافر تحته أختان، أختار إحداهما):

الدليل:

1- الآية (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما سلف).

2- الحديث: قال فيروز الديلمي: أسلمت وتحتي أختان، فقال النبي e: إذا رجعت فطلق إحداهما. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.

3- الإجماع: قال ابن حزم (68): أجمعوا أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمة.

قوله (أو عنده أكثر من أربع اختار أربعاً وفارق البواقي):

الدليل:

1- ما رواه أحمد عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمر النبي e أن يمسك أربعاً ويفارق الباقي، ولكن ضعفه البخاري ومسلم وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة (الأرواء 6/292) والصحيح مرسل.

2- روى أبو داود عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمانية نسوة، فأتيت النبي e فذكرت ذلك له فقال: أختر منهن أربعاً، ولكنه ضعيف لعنعنة هيثم وضعف ابن أبي ليلى و........... بالشمرذل.

3- روى الشافعي عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي e: فارق واحدة منهن. وسنده ضعيف لإبهام شيخ الشافعي.

4- الإجماع: قال ابن حزم (68): أجمعوا أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمه.

 

4- قوله (وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها):

- إذا أحرمت امرأة بحج أو عمرة فإنه لا يحل أن يعقد النكاح عليها حتى تحل.

- الدليل:

- روى مسلم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال رسول الله e: لا يَنكَح المحرم ولا يُنكح).

5- قوله (والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله):

- أي يحرم عقد النكاح على المعتدة حتى تنقضي حيضتها.

- لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).

6- قوله (والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب):

- يحرم على الرجل سواء العفيف أو الزاني أن يعقد النكاح على زانية حتى تتوب.

أ- لقوله تعالى: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).

- لا يقبل الزواج من الزانية إلا زان مثلها أو مشرك، أما المؤمن فقد حرم عليه نكاحها.

ب- روى أبو داود عن مرثد انه كان بمكة بغي يقال لا عناق وكانت صديقته فقلت يا رسول الله أنكح عفافاً فنزلت (والزانية لا ينكحها) فقال e: لا تنكحها.

* قوله (وتحرم مطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً من غيره، ويطؤها ويفارقها وتنقض عدتها):

- لا يجوز لمن طلق زوجة الطلقة الثالثة أن ينكحها مرة أخرى إلا بتوفر خمسة شروط:

أ- تنكح زوجاً غيره:

قال تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بد حتى تنكح زوجاً غيره) البقرة.

ب- يطؤها الزوج الجديد:

- روى البخاري ومسلم أن امرأة رفاعة لما طلقها رفاعة ثلاثاً تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، ثم ذهبت إلى النبي e تطلب منه أن يطلقها منه لأنه مثل الهدبة، فقال لها e: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.

ج- ويفارقها الزوج الجديد:

- لقول الله تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا).

د- وتنقضي عدتها:

- لما سبق بيانه.

- (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).

هـ- أن لا ينوي التحايل ليحللها للزوج الأول:

- لقوله e: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أحمد.

- فلو نوى لا يصح عقد الزوج الجديد.

* قوله (ويجوز الجمع بين الأختين بالملك):

- لا يوجد دليل يحظر الجمع بينهما في الملك.

* قوله (ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى، حتى يحرم الموطوءة بإخراجها من ملكه وتزوج لها بعد الاستيراء):

1- الدليل:

- قال الله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين):

أ- قال ابن المنذر: أجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز (368)

ب- أما وطؤهما:

1- روى عبد الرزاق بسند صحيح عن قبيصة بن ذيب الأسلمي أنه استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين: أحلتها آية وحرمتها آية ولم يذكر ............... ذلك. (7/191)

2- روى عبد الرزاق (7/192) عن علي: حرمتهما آية وأحلتهما آية. سنده صحيح.

3- هو قول ابن مسعود (سعيد بن منصور 2/402).

2- فإن خرجت من ملكة جاز أين يطأ أختها:

- لانتفاء العلة.

- كمن طلق امرأته جاز له نكاح أختها.

3- وكذلك إذا اعتدت الموطوءة وظهر براءتها من الحمل وتزوجت:

- جاز للسيد أن يطأ أختها.

- لأن المتزوجة أصبحت محرمة عليه، فزالت العلة.

قوله (والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام):

أ- الرضاع: من رضع أمه أي امتص ثديها أو ضرعها.

الفطام: انفصاله عن أمه.

ب- الرضاع الذي يحرم:

- أي الرضاع الذي ينشر ويسبب المحرمية.

أي الذي به يسمى أمه من الرضاعة، أخته من الرضاعة، وهكذا.

- ينقسم إلى قسمين:

1- الرضاعة من المجاعة:

- قال النبي e: إنما الرضاعة من المجاعة. رواه البخاري ومسلم.

* أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته.

لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن.

وينبت بذلك لحمه.

فيصير بذلك جزءاً من المرضعة.

فيشترك في الحرمة مع أولادها.

- أي الرضاعة الحقيقية هي من المجاعة.

- (وهو خمس رضعات فأكثر):

- فلا تحرم المصة ولا المصتان، لقوله e: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا إلا ملاجة ولا الإملاجتان) رواهما مسلم.

- وإنما الذي يحرم: خمس رضعات.

- لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله e وهن مما يقرأ. رواه مسلم.

- روى عبد الرزاق عنها قالت: لا يحرم دون خمس مرضعات معلومات. صححه ابن حجر.

- قول الشافعي وأحمد وابن حزم.

- مقدار الرضعة الواحدة:

- هو إمساك الثدي وامتصاصه إلى أن يتركه.

- سواء كانت مدة الإمساك لحظة أم ساعة.

- ولو كان خلال مدة إمساكه لها مئة مصة.

- إذ هذه لغة تسمى رضعة.

- قوله (فيصير له الطفل وأولاده أولاداً للمرضعة وصاحب اللبن):

- يصبح الطفل ولداً للمرضعة كولد النسب.

- وزوج المرضعة الذي ارتضع لابنه يصبح أباه كأبي النسب.

- للآية: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة).

- قوله (وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب):

- أي يصبح الطفل جزءاً من هذه العائلة الجديدة كابن النسب.

- ولا علاقة لإخوانه من النسب بهذه العائلة الجديدة، فهم أجانب للعائلة الجديدة.

- أي يمكن أن يتزوج أخوه من النسب أخت الطفل من الرضاعة.

 

المزيد
من تويتر
عدد الزوار
free counters
البث المباشر
يمكنك متابعة البث المباشرة لدروس الشيخ عدنان عبد القادر، من خلال الموقع

لا يعمل البث إلا مع الدروس يمكنك معرفة المزيد عن خدمة البث المباشر
إضغط هنا