الصفحة الرئيسية أخبار فتاوي كتب مقالات صوتيات ومرئيات انشر الموقع اتصل بنا البث المباشر جوجل بلس تويتر فيس بوك
حكم المساهمة في شركة شمال الزور
» متون ومقالات وردود » أسئلة في المعاملات المالية » حكم المساهمة في شركة شمال الزور

 
تاريخ الإضافة : 2019-10-04
عدد الزيارات : 764
﷽ 
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
فيما يتعلق بحكم المساهمة في شركة شمال الزور فقد تبين لي "وجوب"المساهمة فيها بالنظر الشمولي حرصًا على مصلحة البلد ودرءًا لمفسدة كبرى ،
ولا يصح تسليط النظر على الأمر الجزئي فقط وترك الأمر الكلي ومآلات ذلك.
 
لذا ينبغي معرفة عدة أمور:
١-الربا محرم قطعًا بلا خلاف
‏﴿ فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾
‏﴿يمحق الله الربا﴾  
قال النبي ﷺ :"لعن الله آكل الربا وموكله" رواه مسلم.
 
٢-من دخل شيء من الربا في أمواله فعليه المسارعة للتخلص منه قبل أن يصيبه شيء من العقوبات الإلهية.
ويتعرف على مقداره ولو بغلبة الظن.
 
٣-لو اضطر المسلم للتعامل بالربا كما لو اضطر لإجراء عملية جراحية للحفاظ على حياته،  أو ترجح عنده التعامل به لدرء مفسدة عظمى فإنه يباح له في حدود دفع المفسدة "عند الضرورات تباح المحظورات"
بينما في الأحوال الأخرى يرجع حكم التحريم.
 
٤-عقد القرض الربوي مكون من أمرين:
•عقد قرض للمبلغ المطلوب، وأصله مباح
•شرط محرم:دفع الفائدة الربوية.
 
وقد فرق النبي ﷺ بين العقد الذي أصله مباح والشرط المحرم الذي اقترن بالقرض،
إذ صحح النبي ﷺ العقد وأبطل الشرط كما في حديث بريرة،
وبهذا أفتى الأحناف وقول للشافعية ورجحه ابن تيمية.
 
٥-فالأموال المحصلة من عقد القرض أموال مباحة ، وجميع الاستثمارات المباحة الناتجة منها مباحة، وكذا بناء المصانع وغيرها من هذه الأموال مباحة،
كما في حديث بريرة حيث شراؤها مباح وعتقها مباح بالرغم من الشرط المحرم في العقد.
 
٦-بينما يحرم دفع الفائدة الربوية للمقرض ، 
فالإثم يلحق الإدارة التي وقعت عقد الفائدة الربوية ،
وكذا الإدارة تخلفها إذا لم تسع لإلغائها أو خفضها بعدة طرق قدر الإمكان ولو بخطوة ‏﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾.
 
٧-أصل عمل الشركة مباح وهو الكهرباء .
فالحكم لأصل عملها وليس لتوابعها ، إلا إذا غلب التابع على عملها الأصل.
 
٨-الذي جعل الحكم واجبا أن هذه الشركة تعتبر من أكبر البُنى التحتية للكويت كشركات النفط والماء وغيرها.
فلو امتنع أهل الصلاح ومحبو البلد والمخلصون عن المساهمة فيها حينئذ سنقدم البنى التحتية على طبق من ذهب لمن لهم ولاءات لدول أخرى كما هو الحال في لبنان واليمن والعراق .
وهذه من أعظم المفاسد التي ستلحق البلد وشعبه.
والجميع يرى الأحوال العالمية كيف يقود الاقتصاد الدول ،
وكذا الإمساك بالبنى التحتية من قبل الغير يحني رأس الدول ويدمرها .
هذه اليمن ولبنان والعراق.
 
٩-هذا نبي الله يوسف"ع"طلب بنفسه أن يصبح عزيز مصر
قال ابن تيمية:"كان الملك وقومه كفارا وكانت لهم عادة في قبض الأموال وصرفهاعلى حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ليست على سنة الأنبياء وعدلهم،ففعل يوسف"ع" الممكن من العدل والإحسان‏﴿ فاتقوا ما استطعتم﴾
فإذا فعل المحرم الأقل لدفع مفسدة عظمى لم يكن محرما في حقه. مج(٢٠ / ٥٦ )
 
١٠-هذا النجاشي ملك الحبشة أسلم واستمر يحكم بالإنجيل دون القرآن وهو محرم لكنه فعل مايقدر عليه قدر الإمكان ، ولما توفي صلى عليه النبي ﷺ ، بينما لما توفي صحابي وعليه دَيْن لم يصل عليه.
مما يدل على صحة ما عليه النجاشي.
 
١١-سئل ابن تيمية عن رجل صالح عرضت عليه وظيفة جمع الضرائب المحرمة، ولكنه لو تقلدها فسيقلل الضرائب. فأجاب: يجب عليه أن يتولى هذه الوظيفة. فإن لم يكن واجبًا فمستحب .
 
١٢-سألت الشيخ ابن عثيمين"رح" في التوظف في سلك النيابة العامة والقضاء في الكويت في المسائل الجنائية التي لا تحكم بالشريعة بغية تقليل الظلم قدر الإمكان، وبعد عدة أسئلة من قبله أجاب بوجوب الدخول فيها وعدم تركها.
 
١٣-هذه البنوك الإسلامية؛ أين تودع أموالها التي تبلغ مئات الملايين؟ أليس في البنوك الأجنبية الربوية ؟
ألا تجني منها فوائد ؟
يجوز لها للضرورة ويحرم في البنية التحتية؟
 
١٤- أليس جل تعاملاتها بالمرابحة التي قال عنها ابن عثيمين بأنها كتحايل اليهود؟
أو بالتورق المنظم الذي أفتت به أغلب المجامع الفقهية بأنه تحايل على الربا؟
أو القرض المسمى ب"الحسن"بينما هو تورق محض.
أو بالإجارة التمويلية؟
 
١٥-هذه شركات التأمين الإسلامية ؛ أين تؤمن نفسها؟ أليس في شركات التأمين التجارية العالمية التي هي غارقة في القمار والميسر والربا؟
يجوز المساهمة فيها ويحرم في البنية التحتية.
 
١٦-أما من ناحيةالأرقام:
•رأس المال  ١١٠ مليون دك
•الأموال المباحة من القروض ٣٨٩ مليون دك
•مجموع الأموال مباحة الاستثمار
 ٤٩٩ مليون دك
•الفوائد الربوية التي تجنيها الشركة ٧٦٠ألف دك 
أي نسبة الإيراد المحرم في أموال الشركة لايتعدى 0.15 % من أموالها.
 
١٧-الموضوع ليس شراء مجمع أو سوق مركزي ، وإنما بنية تحتية للبلد ومكر عالمي للاستحواذ على البلد وبناه التحتية واقتصاده،
لذا لابد وأن ينظر إليه نظرة أبعد وأشمل.
 
١٨- لابد من السعي للوصول إلى مجلس الإدارة للمسارعة للتخلص من التعاملات المحرمة وتقليل الفوائد الربوية قدر الإمكان.
 
١٩- سعي أعضاء مجلس الأمة لسن قوانين تمنع من التعامل بالمعاملات المحرمة لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية للبلد على وجه الأخص، وغيرها على وجه العموم.
 
‏٢٠- وفي نهاية الأمر:
‏•يجب المساهمة في شركة شمال الزور حفاظا على البنى التحتية للبلد.
‏ودرءًا للمفسدة العظمى بارتكاب الأدنى ، ولا يعتبر محرما في حقه للأدلة المذكورة
 
‏•وعند توزيع الأرباح يخرج كل مساهم النسبة المحرمة منها.
 
‏٢١-الأصل تحريم الربا
‏﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
‏وتحريم تأسيس شركات مبنية على قروض ربوية "لعن الله آكل الربا وموكله".م
‏وتحريم الإعانة على الربا بجميع صوره
‏﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان﴾.
‏مع القاعدة الشرعية[دفع المفسدة العظمى بارتكاب المفسدة الأدنى].
 
عدنان عبدالقادر القادري
البث المباشر
يمكنك متابعة البث المباشرة لدروس الشيخ عدنان عبد القادر، من خلال الموقع

لا يعمل البث إلا مع الدروس
يمكنك معرفة المزيد عن خدمة البث المباشر
إضغط هنا






من تويتر






عدد الزوار
free counters